به نقل از «قدس آنلاین»

درآمدهای مالیاتی باید جایگزینی درآمدهای نفتی شود/ اقدام دولت برای تحقق عدالت مالیاتی

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۴۹۱۰

به گزارش قدس آنلاین، مقابله با فرار مالیاتی و اخذ مالیات حقه از بخش‌های فراری از مالیات محور اصلی اقدامات نظام مالیاتی در دولت سیزدهم بوده است. این رویکرد شامل چند محور کلیدی است؛ اولین و مهم‌ترین اقدام سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر شناسایی مودیان مالیاتی متمرکز بوده است.

بر اساس این گزارش، به نحوی که طی دو سال اخیر تعداد مودیان مالیاتی به بیش از ۹ میلیون رسیده؛ همچنین طی ۷ ماهه اول سال جاری بیش از ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ میلیون مودی مالیاتی جدید از طریق اجرای فاز اول سامانه مودیان شناسایی شدند که رویکرد مهم در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی است.

در هفت ماه ابتدای سال جاری با تقاطع‌گیری از داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی، بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شد؛ همچنین برای اولین بار سازمان امور مالیاتی بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر کرد که اقدام مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی بود.

رویکرد دیگری که سازمان امور مالیاتی پیگیری‌ می‌کند، تمرکز بر اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و مخرب اقتصادی نظیر سوداگری در بازارهای مختلف است. این امر در راستای کاهش جذابیت و همچنین افزایش ریسک این فعالیت‌های مخرب است. این رویکرد، وجه دیگر اقدامات اصلاحی نظا مالیاتی به خصوص در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

درآمدهای نفتی جزو سرمایه‌های ملی است

«حسن نوروزی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با ایرنا، در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، با اشاره به اینکه دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی به موضوع عدم اعمال فشار بر مردم، تولیدکنندگان و حقوق بگیران توجه کرده است، اظهار داشت: جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: درآمدهای نفتی جزو سرمایه‌های ملی است و باید برنامه ریزی درستی برای استفاده از آن‌ها داشته باشیم. فلسفه‌ تأسیس صندوق ملی توسعه نیز همین است که درآمدهای نفتی به سمت سرمایه گذاری‌های زیرساختی برود. استفاده از این درآمدها برای هزینه‌های جاری کشور درست نیست و باید به سمت جایگزینی درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی به جای درآمدهای نفتی در بودجه باشیم.

تمرکز بر مالیات ستانی از مودیان بزرگ است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تمرکز بر مالیات ستانی از مودیان بزرگ است. ملاحظه ای که داریم این است که مالیات گیری به صورت همگانی باشد و همگان متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند.

نوروزی گفت: شناسایی مودیان جدید قدم بزرگی در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ایجاد نظام عادلانه‌ مالیات گیری در کشور است. اینکه در هفت ماهه‌ اول سال جاری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مودی جدید کشف شده، کمک‌ می‌کند که به جای اعمال فشار بر بخش شفاف اقتصاد و مالیات دهندگان فعلی بر مالیات ستانی از کسانی تمرکز کنیم که تا الان مالیات پرداخت نمی‌کردند.

اقدامات دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی

وی ادامه داد: تاکنون اقدامات خوبی در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از راه‌های منطقی صورت گرفته است و باید این روند با استقرار کامل سامانه مودیان ادامه یابد و تحقق درآمدهای مالیاتی دولت از طریق مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به حداکثر برسد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در کنار مبارزه با فرارهای مالیاتی، حمایت از تولید و مردم با کاهش مالیات این بخش‌ها و تسهیل فضای کسب و کار در دستور کار دولت قرار دارد.

نوروزی ادامه داد: اجرای صحیح قوانین اهمیت بالایی دارد. دولت باید در راستای عملیاتی کردن قوانین موجود در زمینه‌ مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های غیرضرور حرکت کند و اگر جایی نیاز به اصلاح باشد، مجلس آمادگی همکاری دارد.

به گفته‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه، موضوع مهم این است که مالیات ستانی را از بخش تولید به بخش واسطه ای و سودآور اقتصاد انتقال دهیم. در این صورت است که ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی از اعمال فشار بر بخش مولد کشور نیز جلوگیری‌ می‌کنیم.

وی گفت: لازم است بر معاملات سودآور و همچنین فعالیت‌های غیرمولد تمرکز کنیم و به ویژه کسانی که در فضای مجازی فعالیت دارند و کسب درآمد می‌کنند باید مالیات حقه‌ خود را بپردازند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی صادرات نفت افزایش درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی درآمدهای نفتی مالیات ستانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۴۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!